ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله ، إلّا ما يفوت بالسفر ، فإنه يقضى ولو مات مسافرا على رواية ، والولي هو أكبر أولاده الذكور ، ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء ،

--> ( 1 ) الضمير للوليّ . ( 2 ) هي رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ، قال : يقضيه أفضل أهل بيته ، ( الوسائل ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 11 ) ، وفي مضمون هذه الرواية روايات أخرى ، وقال في الجواهر 17 / 38 : « وربّما كان الفرق بينه وبين المريض حيث لا يكون السفر ضروريا بأن السفر من فعله وكان يمكنه الإقامة والأداء بخلاف المرض مثلا الذي هو ممّا غلب اللّه عليه فيه » . ( 3 ) أي مع عدم الولد الذكر أصلا ولو كان أصغر منها إذ المدار على الأكبر من الذكور وإن كان في الإناث من هي أكبر منه . ( 4 ) سبب التردّد أن الواجب المتيقّن على الولد الأكبر ومع التساوي لا يصدق وصف الأكبرية ، أمّا من يقول بوجوب القضاء فلأنّ الوليّ والأولى يقع على الواحد والمتعدّد ، والأكبرية حاصلة في كلّ واحد منهم ، وأمّا لفظ الأكبر في الخبر إنّما يقضى بالتعيين عليه مع وجوده بمفرده ، وقد لا يمكن التقسيط إذا كان القضاء الفائت يوما واحدا وهم أكثر فللفقهاء في هذه المسألة أقوال : التخيير أو القرعة عند الاختلاف ، أو أنّه من الواجب الكفائي ، أو أن يصوم الجميع ولا ينافي ذلك إتحاده في ذمّة الميّت لتوقف البراءة على التعيين .